نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، عن مسؤول أسترالي كبير قوله، إن هناك "أدلة" على تورط جنود أستراليين في قتل ۳۹ أفغانيا "بشكل غير قانوني".
وقال مسؤول في الحكومة الأسترالية، إن "بلاده تؤكد وجود أدلة على أن جنودها "قتلوا بشكل غير قانوني" ۳۹ أفغانيا"، وفقا لفرانس برس.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن في وقت سابق، أنه تم تعيين مدع عام خاص للتحقيق في مزاعم ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.
كما اعتذر كبير الجنرالات الأستراليين، أنغوس جون كامبل، لأفغانستان اليوم الخميس، عندما نشر تقريرا عن جرائم حرب يشتبه في أن القوات الخاصة الأسترالية نفذتها، وتضمن أدلة على ۳۹ عملية قتل غير قانونية قام بها ۲۵ جنديا في ۲۳ حادثا.
وقال الجنرال أنغوس، إن "هناك أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون".
وصرح كامبل للصحفيين في كانبيرا قائلا، إن المدعي العام وجد أن هناك معلومات موثوق بها تثبت وقوع ۲۳ حادثا للقتل غير القانوني المزعوم لـ ۳۹ شخصا على يد ۲۵ من أفراد القوات الخاصة الأسترالية، ومعظمهم من فوج الخدمة الجوية الخاصة".
وأضاف أن "بعض المسؤولين عن ذلك ما زالوا يخدمون في الجيش الأسترالي".
وستحال عمليات القتل إلى محقق خاص سيعين قريبا لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال مصدر مطلع، إن "رئيس الوزراء سكوت موريسون تحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غني قبل نشر التقرير.
وحذر موريسون الأسبوع الماضي، "من أن التقرير يحتوي على "أخبار (صعبة وصادمة) بالنسبة للأستراليين".
ونشرت أستراليا قوات الكوماندوز إلى جانب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان في أعقاب هجمات ۱۱ سبتمبر/ أيلول ۲۰۰۱.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت سلسلة من التقارير المروعة في كثير من الأحيان حول سلوك وحدات القوات الخاصة الأسترالية، بدءا من مقتل سجين بالرصاص لتوفير مساحة في طائرة هليكوبتر إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منزل.
وحاولت الحكومة الأسترالية في البداية قمع روايات المبلَِّغين عن المخالفات المزعومة.
