وافق البرلمان الباكستاني على تمديد فترة المحاكم العسكرية وذلك لمحاكمة الإرهابيين لمدة سنتين اضافيتين مساء أمس خلال جلسة عقدت بحضور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وطرح مشروع القانون يتعلق بالمحاكم العسكرية في جلسة البرلمان، حيث وافق على القرار بالإجماع
والجدير بالذكر، وتمَّ تشكيل المحاكم العسكرية في يناير 2015 بقانون أقر في البرلمان الباكستاني على أن تمارس صلاحياتها لمدة عامين قابلة للتمديد في سعي لمواجهة تزايد أعمال الإرهاب وعقب شن الهجوم على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في بيشاور والتي راح ضحيتها أكثر من 141 شخصا جلهم من الاطفال.
وإقرأ أيضا: إتفاق بين الأحزاب البرلمانية على تمديد المحاكم العسكرية في البلاد
اتفقت الحكومة الباكستانية اليوم ومعظم أحزاب المعارضة على تمدديد المحاكم العسكرية في باكستان لمدة سنتين، وقال الوزير المالي الباكستاني "اسحاق دار" أن الاحزاب المعارضة وافقت على التمديد واضعة نصب عينها مصلحة البلاد والأمة.
وإقرأ أيضا: إيقاف المحاكم العسكرية بعد إنتهاء تفويضها الدستوري
ذكر الجيش الباكستاني في بيان له بأن المحاكم العسكرية التى تشكلت قبل عامين بعد هجوم شنته حركة طالبان على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني والتي راح ضحيتها أكثر من141 شخص معظمهم من الأطفال، أوقف العمل بها بعد إنتهاء تفويضها الدستورى.
