صوت البرلمان التونسي، في وقت متأخر من الاثنين 11 سبتمبر/أيلول، على منح الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد الثانية عقب التعديل الوزاري الأخير.
وفي رد على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي، وفق تعبيره.
وبرر الشاهد اللجوء إلى هذا التعديل بعدة أسباب، أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات، هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.
وكان الشاهد قد بدأ جولات من المفاوضات مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قبل أن يكشف عنها الأربعاء الماضي.
وعرض يوسف الشاهد، خلال كلمة ألقاها أمام النواب صباح الاثنين، استراتيجية حكومته الجديدة إلى حدود العام 2020، مشيرا إلى 4 نقاط سيعمل فريقه الحكومي على تحقيقها.
وأكد الشاهد، في خطابه، أن من ضمن برنامجه الحكومي التقليص في الدين الخارجي واستقرار المديونية إلى حدود 70 بالمئة، والتخفيض في كتلة الأجور من 40 بالمئة إلى 12 بالمئة، وأيضا تخفيض معدل البطالة إلى حدود 3 بالمئة.
ولفت إلى أن الحكومة ستمضي قدما في رفع نسبة النمو إلى 5 بالمئة العام 2020.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري شمل وزارتي الدفاع والداخلية بهدف تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة حملة محاربة الفساد بتونس.
وقال الشاهد إن التعديل الوزاري جاء بعد تقييم موضوعي لفريق عمله وللوضع العام، معتبرا أنه لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء.
وحرص الشاهد على التذكير بمحافظة التعديل على روح الوحدة الوطنية والتوافق السياسي، معتبرا أن تونس في حاجة إلى توسيع دائرة التوافق والوفاق السياسي.
وقال إنه تم إفراد قطاع الصناعة بوزارة وتدعيمها بكتابة دولة، إضافة إلى إحداث كتابة دولة للتجارة الخارجية ستعمل على دفع التصدير قصد تقليص عجز الميزان التجاري، متابعا أنه تم تعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى وإحداث كتابة دولة لدى وزير الخارجية تعنى بالدبلوماسية الاقتصادية مهمتها البحث عن أسواق جديدة والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية.
وذكر أن هدف الحكومة هو بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة والنمو لفائدة أبنائها وأنه لابد من الاتفاق على أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة.
وقد تقرر إحداث صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسساتي بالبلاد.
وأفاد بأن من بين الإصلاحات المطروحة إصلاح المنظومة البنكية ومراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة.
