اتفقت الحكومة الباكستانية اليوم ومعظم أحزاب المعارضة على تمدديد المحاكم العسكرية في باكستان لمدة سنتين، وقال الوزير المالي الباكستاني "اسحاق دار" أن الاحزاب المعارضة وافقت على التمديد واضعة نصب عينها مصلحة البلاد والأمة.
وعقد اجتماع للنجنة البرلمانية اليوم بحضور الممثلين عن الحكومة وحزب الشعب والأحزاب المعارضة حول تمديد المحاكم العسكرية في باكستان، وقال وزير المالية الباكستاني عقب الاجتماع أنه اتفقت جميع الاحزاب على تمديد فترة المحاكم العسكرية لمدة سنتين. وشكرت الاحزاب المعارضة على اتفاقهم هذا واضعين نصب أعينهم مصلحة البلاد.
وتابع اسحاق دار بالقول أن اجتماع لمجلس الشيوخ الباكستاني سينقد في 3 مارس، القادم والبحث حول التمديد، ويعقد البرلمان الباكستاني في 6 مارس القادم، وأعرب عن أمله بأن يوافق الجيمع على تمديد المحاكم العسكرية في البلاد.
وفي هذا الصدد قال عضو في حزب "تحريك انصاف" شاه محمود قريشي أنه عقدت ثمان جلسات للبحث حول تمديد المحاكم، واتفقت الاحزاب على التمديد لمدة عامين.
والجدير بالذكر انه انتهت مدة المحاكم العسكرية بتارخ 7 يناير من العام الجاري، واختلفت الحكومة الاحزاب المعارضة حول تمديد مدة المحاكم العسكرية.
وانشأت المحاكم العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2014 بعد الهجوم على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في بيشاور والتي راح ضحيتها أكثر من 130 طفلا.
